المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025: قانون مكافحة غسل الأموال الجديد في الإمارات وما الذي تغيّر للوسطاء العقاريين

يشرح هذا الدليل قانون مكافحة غسل الأموال الجديد في الإمارات بلغة واضحة: التواريخ الرئيسية، وما الذي حلّ محله، وما يضيفه قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025، وما الذي تغيّر على الشركات، والعقوبات، وخمس خطوات ينبغي للوسطاء العقاريين القيام بها الآن.

التواريخ الرئيسية

ما الذي حلّ القانون الجديد محله

ألغى القانون الجديد المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 (المادة 41(1))، وهو القانون الذي نظّم مكافحة غسل الأموال في الإمارات سبع سنوات. أما لائحته التنفيذية، قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، فقد حلّ محلها قرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025.

وتبقى اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً لقانون 2018 سارية ما دامت لا تتعارض مع القانون الجديد، إلى أن يصدر ما يحل محلها (المادة 41(3)). وأهمها للوسطاء تعميم وزارة الاقتصاد رقم 05 لسنة 2022، الذي استحدث تقرير النشاط العقاري (REAR) للصفقات النقدية وصفقات العملات المشفرة، وهو ما زال سارياً.

اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025

يضع المرسوم بقانون المبادئ والعقوبات، أما قرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025 فيضع التفاصيل التي تتعامل معها الشركات يومياً:

• الجهات الخاضعة (المادة 3): قائمة الأعمال والمهن غير المالية المحددة وحدودها المالية. فالوسطاء العقاريون مشمولون في صفقات الشراء والبيع دون حد أدنى، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الصفقات النقدية بقيمة AED 55,000 أو أكثر، ومشغلو الألعاب التجارية ابتداءً من AED 11,000. والقائمة الكاملة في ما هي الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات.
• تقييم المخاطر والضوابط الداخلية: تقييم للمخاطر على مستوى المنشأة، وسياسات تعتمدها الإدارة العليا، ونهج قائم على المخاطر.
• العناية الواجبة تجاه العملاء: تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، والغرض من علاقة العمل، والمراقبة المستمرة، مع تدابير معززة للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (PEP) وللعملاء الأعلى مخاطرة.
• الاعتماد على الغير (المادة 20): لا يجوز إلا على طرف ثالث خاضع بنفسه للتنظيم والرقابة ويطبّق العناية الواجبة وحفظ السجلات، وتبقى أنت المسؤول.
• مسؤول الامتثال (المادة 22): يُعيَّن على مستوى الإدارة، ويتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرار وبالكفاءة والخبرة المناسبتين.
• حفظ السجلات (المادة 25): خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام المعاملة أو انتهاء علاقة العمل.

وهذه اللائحة، مع إرشادات وزارة الاقتصاد والسياحة، هي القواعد التي يُفتَّش الوسيط على أساسها.

ما الذي تغيّر على الشركات

بقي الحد الأقصى للغرامة AED 5,000,000، وانخفض الحد الأدنى وحده. والغرامة تُفرض عن كل مخالفة، فالتفتيش الذي يكشف عدة ثغرات يجمعها: سجل فحص مفقود، وملف عميل بلا مصدر للأموال، وسياسة لم تُحدَّث، هذه ثلاث مخالفات. وإذا تكررت المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ فرض الغرامة السابقة، فللجهة الرقابية أن تفرض غرامة مشددة، ولها أن تنشر الجزاءات التي تفرضها (المادة 17).

العقوبات في القانون الجديد

للجهة الرقابية التي تكتشف مخالفة أن تفرض، بحسب جسامتها:

• الإنذار؛
• غرامة من AED 10,000 إلى AED 5,000,000 عن كل مخالفة، ويجوز تشديدها إذا تكررت المخالفة ذاتها خلال سنة؛
• منع المخالف من العمل في القطاع المتعلق بالمخالفة؛
• تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الملاك الذين تثبت مسؤوليتهم، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت؛
• إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة الذين تثبت مسؤوليتهم، أو طلب استبدالهم؛
• تعليق النشاط أو تقييده؛
• إلغاء الترخيص.

وللجهة الرقابية أيضاً أن تطلب تقارير دورية عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.

والشركة مسؤولة أيضاً. فإذا ارتُكبت الجرائم الواردة في هذا الجدول لصالحها أو باسمها، جاز تغريم الشركة نفسها من AED 200,000 إلى AED 10,000,000 (المادة 27(2)). ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة بصفته الشخصية إذا ثبت علمه بارتكاب الجريمة، وأن وقوعها كان نتيجة إخلاله بواجباته (المادة 27(5)).

أما جريمة غسل الأموال نفسها فعقوبتها السجن من 1 إلى 10 سنوات وغرامة من AED 100,000 إلى AED 5,000,000، أو ما يعادل قيمة الأموال الإجرامية إذا كانت أعلى (المادة 26). وتُشدَّد العقوبة إذا استغل الجاني نفوذه أو سلطته الممنوحة له بحكم وظيفته أو نشاطه المهني، فالوسيط الذي يساعد عن علم في غسل الأموال عبر صفقة عقارية يواجه العقوبة المشددة. والشركة التي تُرتكب جريمة غسل الأموال باسمها تُعاقب بغرامة من AED 5,000,000 إلى AED 100,000,000، أو بما يعادل قيمة الأموال الإجرامية إذا كانت أعلى (المادة 27(1)).

نقاط أخرى ينبغي أن يعرفها الوسطاء

• لوحدة المعلومات المالية أن توقف الصفقة. فلرئيس الوحدة أن يعلّق معاملة مدة تصل إلى 10 أيام عمل، وأن يجمّد الأموال الموجودة لدى جهة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة مدة تصل إلى 30 يوماً، دون إشعار مسبق (المادة 5).
• العملات المشفرة منصوص عليها في القانون. فتعريف غسل الأموال يشمل صراحةً الأفعال التي تُرتكب من خلال الأنظمة الرقمية أو الأصول الافتراضية أو تقنيات التشفير (المادة 1)، والتعامل في أصول افتراضية تتسم بالسرية التامة جريمة مستقلة (المادة 30). وبالنسبة إلى الوسطاء، ما زالت أي دفعة بالعملات المشفرة في صفقة تملك حر تستوجب تقرير REAR.
• العلم يُستدل عليه. في جريمة غسل الأموال لا يُشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، ويُستدل على العلم من الوقائع (المادة 2). وعبارة «لم أكن أعرف مصدر الأموال» دفاع ضعيف حين تكون المؤشرات الحمراء واضحة.
• البلاغات سرية. المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة سرية (المادة 24)، والإفصاح عنها هو جريمة التنبيه المذكورة أعلاه.

ماذا يعني ذلك للوسطاء العقاريين: خمس خطوات

تجد ما يعنيه كل التزام في العمل اليومي في دليلنا إلى مكافحة غسل الأموال للوسطاء العقاريين في الإمارات. وابدأ بهذه الخطوات الخمس:

1. حدّث سياسة مكافحة غسل الأموال وإجراءاتها لتستند إلى المرسوم بقانون 10 لسنة 2025 وقرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025، واحصل على اعتماد الإدارة العليا للنسخة الجديدة.
2. أعد تقييم المخاطر على مستوى المنشأة (EWRA) أو حدّثه وفق القانون الجديد والتقييم الوطني للمخاطر وإرشادات وزارة الاقتصاد والسياحة للوسطاء.
3. راجع وضع مسؤول الامتثال: أن يكون معيّناً على مستوى الإدارة ويتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرار. ووثّق التعيين كتابياً.
4. تأكد من تسجيلاتك: goAML، مع مسؤول الامتثال الصحيح مسؤولاً للنظام، وإشعارات العقوبات لدى المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (EOCN). وإذا لم تكن مسجلاً، فراجع التسجيل في goAML في الإمارات.
5. أعد تدريب موظفيك، وحدّث نماذج KYC وقوائم المؤشرات الحمراء وحفظ السجلات. فالمفتشون يتحققون من تطبيق السياسة في الواقع.

والبنوك تطبّق القانون نفسه على الحساب البنكي لشركتك، ولهذا تسأل الوسطاء كيف يفون بالتزاماتهم في مكافحة غسل الأموال. راجع KYC للحساب البنكي للشركات.

هل ما زالت سياساتك مكتوبة وفق قانون 2018؟ يشمل اشتراكنا في خدمات مكافحة غسل الأموال للوسطاء مجموعة وثائق محدّثة وفق المرسوم بقانون 10 لسنة 2025 وقرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025، ونرسل إليك النسخة الجديدة كلما تغيّر القانون.

اطّلع على ما يشمله الاشتراك وعلى السعر ←

أين تقرأ النص الرسمي

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025، ملف PDF بالإنجليزية: moet.gov.ae+of+2025.pdf/977388f8-507f-a933-0863-1a9f8c5618ae)
• قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025، ملف PDF: uaefiu.gov.ae
• إرشادات وزارة الاقتصاد والسياحة للأعمال والمهن غير المالية المحددة: صفحة مكافحة غسل الأموال لدى الوزارة، moet.gov.ae/en/aml. أما الإرشادات القطاعية للوسطاء فهي الإرشادات التكميلية للوكلاء والوسطاء العقاريين (REAB) الصادرة عن الوزارة في مارس 2026.

ما المرسوم بقانون؟ المرسوم بقانون اتحادي يصدره رئيس الدولة، وله قوة القانون الاتحادي الذي يصدر وفق الإجراءات التشريعية المعتادة. ويرد اسمه في النسخة الإنجليزية بصيغتين، Federal Decree-Law No. 10 of 2025 وFederal Decree by Law No. (10) of 2025، وكلتاهما للوثيقة نفسها.

هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية.

ماذا يعني هذا لك

يُبقي قانون 2025 على التزامات الوسطاء القائمة، ويغيّر طريقة احتساب المخالفات. ثلاثة أمور تتصرف فيها الآن: