قائمة التحقّق من المورّدين قبل خصم ضريبة المدخلات في الإمارات (قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026)
منذ 1 أكتوبر 2026، تحتاج الشركة المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة إلى سجلّ مؤرَّخ بالفحوص التي أجرتها على كل مورّد وكل عملية شراء، قبل أن تخصم الضريبة الواردة في الفاتورة. تحوّل هذه القائمة قرار الهيئة رقم (13) لسنة 2026 إلى خمس خطوات: تصنيف المورّدين، وجمع المستندات، وفحص كل عملية شراء، وتحديد مواعيد إعادة الفحص، وكتابة السياسة.
صدر قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (13) لسنة 2026 (FTA Decision No. 13 of 2026) في 22 يوليو، ودخل حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026. ويحدّد ما يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يتحقّق منه في التوريد، وفي المورّد الذي يقف وراءه، قبل خصم ضريبة المدخلات. وينطبق على كل الأعمال المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة أو الملزمة بالتسجيل.
ويعمل القرار إلى جانب المادة 54 (مكرراً) من قانون ضريبة القيمة المضافة، السارية منذ 1 يناير 2026، التي تتيح للهيئة رفض ضريبة المدخلات المرتبطة بالتهرّب الضريبي إذا كانت الشركة تعلم، أو كان ينبغي أن تعلم، بحقيقة الصفقة التي دخلت فيها. وملف التحقّق هو ما تثبت به أنك تحقّقت. ولمجمل تعديلات 2026، ومنها مصاريف الموظفين وقاعدة الدفع النقدي المعلّقة، راجع عرضنا لتعديلات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات لعام 2026.
الخطوة 1: صنّف مورّديك في ثلاث فئات
يربط القرار حجم العمل المطلوب بحجم مشترياتك من كل مورّد. ابدأ بقائمة تضمّ كل مورّد دفعت له خلال آخر 12 شهراً، وإجمالي ما دفعته لكل منهم. ثم أضف المورّدين الذين تتوقّع أن تزيد مشترياتك منهم خلال الأشهر الـ12 التالية، لأنّ كلا الاختبارين يشمل الأشهر المقبلة إلى جانب الأشهر الماضية.
| الفئة | المعيار | ما تحتاج إليه |
|---|---|---|
| التوريدات الصغيرة | توريد واحد تقلّ قيمته عن AED 10,000 دون الضريبة، من مورّد لا يتجاوز إجمالي توريداته AED 100,000 خلال الأشهر الـ12 السابقة والأشهر الـ12 التالية | يجوز لك تخطّي الفحوص لهذا التوريد |
| الفئة العادية | كل مورّد آخر | فحص هوية المورّد ومقرّ عمله ومؤشرات المخاطر، إضافةً إلى فحص كل عملية شراء |
| كبار المورّدين | توريدات من مورّد واحد تتجاوز AED 375,000 خلال الأشهر الـ12 السابقة، أو يُتوقّع أن تتجاوزها خلال الأشهر الـ12 التالية | كل ما تتطلّبه الفئة العادية، إضافةً إلى خطاب من البنك ومراجعة للتقييمات العامة والتغطية الإعلامية |
لا يشترط القرار استبعاد ضريبة القيمة المضافة إلا في اختبار AED 10,000. أمّا إجماليا AED 100,000 وAED 375,000 فيكتفي فيهما بذكر قيمة التوريدات. وإلى أن توضّح الهيئة ذلك، نحتسب هذين الإجماليين شاملَين الضريبة. فإن وضعت مورّداً في فئة أعلى خطأً، تكون قد جمعت خطاب بنك واحداً زيادة عن الحاجة. وإن وضعته في فئة أدنى، تبقى الضريبة على فواتيره بلا ملف يسندها.
واستثناء التوريدات الصغيرة أضيق ممّا يبدو. فالمورّد الذي يرسل إليك في السنة عشرين فاتورة بقيمة AED 8,000 لكل منها يتجاوز AED 100,000، وتحتاج كل فاتورة من هذه الفواتير عندئذٍ إلى الفحوص.
الخطوة 2: تحقّق من كل مورّد
تتحقّق من المورّد في أول تعامل معه. والمورّد الذي تتعامل معه منذ سنوات يحتاج هو أيضاً إلى ملف، فإن لم يُتحقَّق منه خلال آخر 12 شهراً، افحصه قبل تعاملك التالي معه. واجمع لكل مورّد ما يلي، مع تأريخ كل بند.
إذا كان المورّد فرداً:
- نسخة سارية من الهوية الإماراتية أو من جواز السفر؛
- لقاء مع المورّد قبل التوريد، حضورياً أو عن بُعد، مع تدوين تاريخه.
إذا كان المورّد شركة:
- ما يثبت تأسيسها، بالتحقّق عبر قاعدة بيانات رسمية أو بنسخة من شهادة التأسيس؛
- تطابق بيانات التأسيس مع ما تعرفه عن اسم الكيان وعنوانه وموظفيه؛
- نسخة سارية من الهوية الإماراتية أو من جواز السفر للمدير أو الوكيل أو الموظف الذي يمثّل المورّد.
ولمقرّ العمل، أيّاً كان المورّد:
- دليل على أنّ للمورّد مقرّ عمل فعلياً، يُتحقَّق منه إلكترونياً أو بزيارة ميدانية؛
- ملاحظة بأنّ المقرّ يناسب النشاط الذي يمارسه المورّد.
ثم سجّل «نعم» أو «لا» لكل مؤشر من مؤشرات المخاطر الثلاثة:
- غيّر المورّد عنوانه أكثر من مرتين خلال آخر 12 شهراً؛
- غيّر موظفيه الرئيسيين، أي مديريه أو الأشخاص الذين تتعامل معهم، أكثر من مرتين خلال آخر 12 شهراً؛
- تعاملاته معك لا تتناسب مع حجمه وسجلّه، من حيث الكمية أو القيمة أو الطبيعة.
فإن انطبق أحدها، احتفظ بتفسير مكتوب واضح وقدّمه للهيئة إذا طلبته. ويجب أن يتّفق التفسير مع سائر الأدلة التي لديك. ولا ينصّ القرار على أنّ مؤشر المخاطر وحده يُسقط الحقّ في الخصم.
ولكبار المورّدين، فوق AED 375,000، أضف بندين آخرين:
- تأكيد كتابي من بنك مرخّص في الدولة بأنّ للمورّد حساباً لديه، دون أي تحفّظات أو شروط. ولا يُشترط أن يكون موجّهاً إليك، فيمكن للمورّد أن يرسل الخطاب نفسه إلى جميع عملائه؛
- مراجعة لما هو متاح علناً من تقييمات وتغطية إعلامية وتوصيات العملاء، إن وُجدت، من مصادر موثوقة، مع ملاحظة بأنها تتناسب مع حجم المورّد ونشاطه ولا تحمل أي مؤشر على التهرّب الضريبي.
لا يذكر القرار رقم التسجيل الضريبي (TRN). ومع ذلك نتحقّق منه لكل مورّد جديد عبر خدمة التحقّق المجانية من TRN على tax.gov.ae، لأنّ الفاتورة الضريبية التي لا تحمل TRN صحيحاً تبقى مشكلة مهما احتوى الملف.
الخطوة 3: افحص كل عملية شراء
ملف المورّد يجيب عن سؤال ممّن تشتري. وتضيف المادة 4 من القرار فحصاً لكل توريد خاضع للضريبة تتلقّاه. وفي الممارسة تتحوّل هذه الفحوص إلى أسئلة في نموذج اعتماد المشتريات، يُجاب عنها قبل قيد الفاتورة:
- هل لهذا الشراء، ولاختيار هذا المورّد تحديداً، سبب تجاري حقيقي؟
- هل يتماشى السعر وهامش الربح مع السوق؟ وإن لم يكن كذلك، فهل السبب مكتوب؟
- هل يقع الشراء ضمن النشاط المعتاد للمورّد والأنشطة الواردة في رخصته التجارية؟
- إن كانت سلعاً، فهل مصدرها وأصالتها واضحان، وهل يملكها المورّد أو يحقّ له بيعها؟
- إن كان المورّد وسيطاً، فهل دوره في الصفقة مفسَّر؟
- هل تذهب الأموال إلى حساب المورّد نفسه في بلد تأسيسه؟ إذا كان الدافع أو المحصِّل طرفاً ثالثاً، أو كان الحساب في بلد آخر، فلا بدّ من تفسير تجاري معقول.
- هل يتمّ الدفع إلكترونياً؟ الدفع النقدي يحتاج إلى سبب تجاري موثّق، ويجب أن يبقى ضمن الحدود المقرّرة في التشريع الضريبي، وأن يسهل التحقّق منه.
أمّا السقف النقدي فلم يصدر بعد. فاللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة تحجب الآن ضريبة المدخلات على أي توريد تتجاوز قيمته مبلغاً سيحدّده وزير المالية إذا دُفع مقابله نقداً، لكنّ هذا المبلغ لم يُنشر حتى الآن. ونقل المورّدين الذين تدفع لهم نقداً إلى التحويل البنكي يغطّي القاعدتين من الآن.
الخطوة 4: احفظ الملف وحدّد مواعيد إعادة الفحص
تطلب المادة 5 من القرار أن توثّق كل خطوة من خطوات التحقّق، وأن تحتفظ بالمستندات والسجلات الداعمة، حتى تتمكّن الهيئة من اختبار طريقة تطبيقك للقواعد. ويكفي ملف واحد لكل مورّد:
| المستند | على من ينطبق | التجديد |
|---|---|---|
| نسخة هوية المورّد أو ممثّله | كل المورّدين ضمن النطاق | كل 12 شهراً، أو عند انتهاء صلاحيتها |
| سجلّ التأسيس أو شهادة التأسيس | الشركات | كل 12 شهراً |
| إثبات مقرّ العمل | كل المورّدين ضمن النطاق | كل 12 شهراً |
| الإجابات عن مؤشرات المخاطر وأي تفسير لها | كل المورّدين ضمن النطاق | كل 12 شهراً |
| خطاب البنك | فوق AED 375,000 | كل 12 شهراً |
| ملاحظة عن التقييمات العامة والتغطية الإعلامية | فوق AED 375,000 | كل 12 شهراً |
| إجابات اعتماد المشتريات | كل عملية شراء ضمن النطاق | مع كل فاتورة |
دوّن على الملف تاريخ آخر فحص، وضع تذكيراً بعده بأحد عشر شهراً، ليكون التجديد جاهزاً قبل أن يقع التعامل التالي خارج مدة الأشهر الـ12. واحفظ الملفات مع سجلات ضريبة القيمة المضافة، ومدة الحفظ موضّحة في دليلنا حول متطلبات حفظ السجلات.
الخطوة 5: اكتب سياسة التحقّق
يشترط القرار سياسة موثّقة تسمّي الأشخاص الذين ينفّذون الفحوص ويراجعونها ويشرفون عليها، وتبيّن صلاحياتهم ومسؤولياتهم. وتُحفظ حيث تحفظ مستنداتك الضريبية الأخرى المطلوبة. ولا يلزم أن تكون طويلة، ففي الشركة الصغيرة تكفي صفحتان:
- الغرض، في سطر واحد: تطبّق هذه السياسة قرار الهيئة رقم (13) لسنة 2026 قبل خصم ضريبة المدخلات.
- النطاق: الفئات الثلاث من الخطوة 1، والحدود التي تضع المورّد في كل منها.
- الأدوار: من يجمع المستندات، ومن يراجعها، ومن يشرف، بالمسمّى الوظيفي، مع ما يحقّ لكل منهم اعتماده. ولا يشترط القرار أن يكونوا ثلاثة أشخاص مختلفين، وفي الشركة الصغيرة كثيراً ما يتولّى المالك الإشراف.
- الإجراءات: فحوص المورّد (الخطوة 2)، وأسئلة الشراء (الخطوة 3)، ودورة إعادة الفحص (الخطوة 4).
- الفحوص غير المستوفاة: ما يحدث إذا عجز المورّد عن تقديم مستند أو انطبق عليه أحد مؤشرات المخاطر: من يقرّر، وهل تُدفع الفاتورة، وهل تُخصم ضريبتها.
- السجلات: أين تُحفظ الملفات، ومن يحقّ له الاطلاع عليها.
- المراجعة: موعد المراجعة التالية للسياسة نفسها.
ثغرات شائعة في ملفات المورّدين
أصعب ما يكون الوفاء بهذه المتطلبات مع المورّدين غير الرسميين. وهذه أنماط تستحقّ المعالجة قبل أن تسأل الهيئة عنها:
- جهة الاتصال الوحيدة رقم هاتف، بلا اسم لممثّل ولا هوية في الملف؛
- الفاتورة تصدر عن شركة وطلب الدفع عن شركة أخرى، أو من حساب شخصي؛
- مورّد برخصة تجارة عامة يُصدر فواتير عن خدمات خارج أنشطته المدرجة؛
- مورّد قديم لم يُفحص رسمياً قطّ، لأنّ «الجميع يعرفه».
ويمكن عادةً معالجة كل ثغرة من هذه بمستند أو بتفسير مكتوب. وإن تُركت على حالها، بقيت الضريبة على فواتير ذلك المورّد بلا ملف.
ولكبار المورّدين مسألة خاصة بهم هي خطاب البنك. اطلبه مرة في السنة، مع الرخصة التجارية، عند تجديد ملف المورّد. وإن كانت شركتك نفسها من كبار المورّدين لدى جهة أخرى، فتوقّع الطلب نفسه من عملائك، واحصل على خطاب من بنكك مسبقاً. ويشرح دليلنا حول الحسابات البنكية للشركات في الإمارات ما تطلبه البنوك منك في المقابل.
كيف يساعدك QuickTax
نصنّف مورّديك وفق حدود AED 10,000 وAED 100,000 وAED 375,000، ونُعدّ ملفات التحقّق والسياسة المكتوبة التي يطلبها القرار رقم 13، ونضيف فحوص الشراء إلى المسار الذي تسلكه فواتيرك حتى تصل إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة.
شاهد كيف تعمل خدمة المحاسبة والضرائب لدينا →
هذه المادة للاسترشاد فقط وليست استشارة ضريبية. النص الإنجليزي لقرار الهيئة رقم (13) لسنة 2026 ترجمة غير رسمية للأصل العربي. تحقّق دائماً من المتطلّبات الحالية على المصادر الرسمية لـالهيئة الاتحادية للضرائب.
ماذا يعني هذا لك
يطلب FTA Decision No. 13 of 2026 ملفاً مؤرَّخاً قبل أن تخصم ضريبة المدخلات. ثلاثة أمور تجهّزها الآن:
صنّف المورّدين حسب الإنفاق
يجوز تخطّي الفحوص في التوريدات التي تقلّ عن AED 10,000، ما لم تتجاوز مشترياتك من ذلك المورّد AED 100,000 في السنة. وفوق AED 375,000 يحتاج المورّد أيضاً إلى خطاب من بنك في الدولة ومراجعة لما يُنشر عنه علناً.
افحص المورّد وكل عملية شراء
اجمع الهوية وإثبات التأسيس ومقرّ العمل، وأجب عن مؤشرات المخاطر الثلاثة، وأضف إلى خطوة الاعتماد أسئلة الشراء عن السعر والرخصة ومسار الدفع وطريقته.
اكتب السياسة وحدّد مواعيد إعادة الفحص
سمِّ من ينفّذ الفحوص ومن يراجعها ومن يشرف عليها، واحفظ السياسة مع سجلاتك الضريبية، وأعد التحقّق من كل مورّد كل 12 شهراً على الأقل.
الأسئلة الشائعة
هل عليّ أن أتحقّق من مورّدين أتعامل معهم منذ سنوات؟
نعم. يشترط FTA Decision No. 13 of 2026 التحقّق من المورّد في أول تعامل معه، ثم مرة أخرى في أي تعامل لاحق إذا لم يُتحقَّق منه خلال الأشهر الـ12 السابقة. والمورّد القديم الذي لا ملف له يُفحص قبل مشترياتك التالية منه.
أيّ المورّدين يحتاجون إلى خطاب من البنك؟
فقط من تجاوزت توريداتهم إليك AED 375,000 خلال الأشهر الـ12 السابقة، أو يُتوقّع أن تتجاوزها خلال الأشهر الـ12 التالية. ويصدر الخطاب عن بنك مرخّص في الدولة، ويؤكّد أنّ للمورّد حساباً لديه، دون أي تحفّظات. ولا يُشترط أن يكون موجّهاً إليك.
هل المشتريات الصغيرة مستثناة من الفحوص؟
يجوز ترك التوريد الذي تقلّ قيمته عن AED 10,000 دون الضريبة بلا فحص، ما لم يتجاوز مجموع مشترياتك من ذلك المورّد AED 100,000 خلال الأشهر الـ12 السابقة، أو يُتوقّع أن يتجاوزها خلال الأشهر الـ12 التالية. فالمورّد المنتظم الذي يرسل فواتير صغيرة كثيرة يبقى داخل النطاق.
هل يشترط قرار الهيئة رقم 13 التحقّق من TRN؟
لا يذكر القرار رقم التسجيل الضريبي (TRN). لكنّ الفاتورة الضريبية الصحيحة يجب أن تحمل TRN المورّد، لذا من المنطقي التأكّد منه عبر خدمة التحقّق المجانية من TRN على موقع الهيئة عند فتح ملف المورّد.
ماذا لو انطبق على المورّد أحد مؤشرات المخاطر؟
احتفظ بتفسير مكتوب واضح لسبب انطباق المؤشر، وقدّمه للهيئة عند الطلب. ويجب أن يتّفق التفسير مع سائر الأدلة التي لديك. ولا ينصّ القرار على أنّ مؤشر المخاطر وحده يُسقط الحقّ في الخصم.
هل يجب أن يتولّى التحقّق ثلاثة أشخاص مختلفون؟
يشترط القرار سياسة موثّقة تسمّي من ينفّذ الفحوص ومن يراجعها ومن يشرف عليها، مع صلاحياتهم ومسؤولياتهم. ولا ينصّ على أن يكونوا ثلاثة أشخاص مختلفين، فيجوز في الشركة الصغيرة أن يجمع شخص واحد أكثر من دور.
