الائتمان الضريبي للبحث والتطوير في الإمارات: من يستحقه، ونسب 15% و35% و50%، وآلية الموافقة المسبقة
منذ 1 يناير 2026، يمكن للشركات في الإمارات التي تمارس أنشطة البحث والتطوير داخل الدولة أن تحصل على ائتمان في ضريبة الشركات بنسبة 15% أو 35% أو 50% من نفقات البحث والتطوير المؤهلة، في حدود 5,000,000 درهم في السنة. ويتطلّب الائتمان موافقة مسبقة على كل مشروع، وحدّاً أدنى لعدد فريق العمل، وحدّاً أدنى للإنفاق. فيما يلي طريقة عمله، استناداً إلى القرارين اللذين نظّماه.
يستند الائتمان الضريبي للبحث والتطوير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2025، الذي أنشأ الائتمان، والقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2026، الذي حدّد النسب والقواعد التفصيلية. ويسري القراران على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده. وتصف وزارة المالية ذلك بأنه المرحلة الأولى من برنامج حوافز البحث والتطوير الضريبية، وذكرت أن المرحلة الثانية قد تنظر في ائتمان قابل للاسترداد أو في حدّ أعلى للإنفاق.
يتناول هذا الدليل من يحق له المطالبة بالائتمان، وكيف تعمل النسب، والتكاليف التي تُحتسب، وخطوة الموافقة المسبقة، وما يحدث للائتمان غير المستخدم. وللاطلاع على قواعد ضريبة الشركات بصورة أشمل، ابدأ بـدليلنا لضريبة الشركات في الإمارات.
من يحق له المطالبة بالائتمان الضريبي للبحث والتطوير؟
يحق للشركة المطالبة إذا كانت منشأة مؤهلة: أي شخصاً اعتبارياً مؤسَّساً في الدولة، بما في ذلك الشخص في المنطقة الحرة، يخضع لضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية ويمارس أنشطة بحث وتطوير مؤهلة. ويمكن للشركة الأجنبية أيضاً أن تطالب بالائتمان عن البحث والتطوير الذي تمارسه من خلال منشأة دائمة في الدولة تخضع للضريبة فيها.
تُستبعد ثلاثة أنواع من المنشآت:
- المنشأة التي لا تخضع لضريبة الشركات ولا للضريبة التكميلية؛
- المنشأة التي اختارت تطبيق المادة 21 من قانون ضريبة الشركات، وهي إعفاء الأعمال الصغيرة؛
- أي منشأة أخرى يستبعدها قرار وزاري.
وإضافة إلى ذلك، يجب أن تستوفي الشركة جميع الشروط التالية:
- أن يكون لديها الحدّ الأدنى من عدد موظفي البحث والتطوير المطلوب للنسبة التي تطالب بها؛
- أن تحصل على موافقة مسبقة على المشروع من مجلس الإمارات للبحث والتطوير؛
- أن تتحمّل بنفسها العبء المالي للبحث والتطوير؛
- أن يكون لها حق في حصة من عوائد النتائج، مثل الملكية الفكرية؛
- أن يكون للمشروع هدف محدّد يتمثّل في زيادة المعرفة أو إيجاد تطبيقات جديدة لمعرفة قائمة.
نسب الائتمان الضريبي للبحث والتطوير: 15% و35% و50%
الائتمان نسبة مئوية من نفقات البحث والتطوير المؤهلة المتكبّدة في الفترة الضريبية. وتنطبق كل نسبة على شريحتها من الإنفاق فقط، على غرار شريحتي ضريبة الشركات 0% و9%:
| نفقات البحث والتطوير المؤهلة في الفترة | الحدّ الأدنى لمتوسط عدد موظفي البحث والتطوير | نسبة الائتمان |
|---|---|---|
| أول 1,000,000 درهم | 2 | 15% |
| من 1,000,000 درهم إلى 2,000,000 درهم | 6 | 35% |
| من 2,000,000 درهم إلى 5,000,000 درهم | 14 | 50% |
للحصول على نسبة معيّنة، يجب أن تستوفي الشركة حدّ الإنفاق وحدّ عدد الموظفين الخاصين بها معاً. وإذا لم تستوفِ أحدهما، تنخفض النسبة إلى أعلى نسبة يتحقّق فيها الحدّان. وفي المجموعة الضريبية، يُجمع إنفاق جميع الأعضاء المؤهلين وعدد موظفيهم.
الشركة التي تبلغ نفقاتها المؤهلة للبحث والتطوير 3,000,000 درهم، ويبلغ متوسط عدد موظفي البحث والتطوير لديها 15 موظفاً، تحصل على:
- 15% من أول 1,000,000 درهم = 150,000 درهم
- 35% من الـ1,000,000 درهم التالية = 350,000 درهم
- 50% من آخر 1,000,000 درهم = 500,000 درهم
أي ائتمان قدره 1,000,000 درهم. ويتوقّف الجدول عند 5,000,000 درهم، لذا فإن أقصى ما يمكن أن تحصل عليه الشركة أو المجموعة الضريبية في فترة واحدة هو ائتمان قدره 2,000,000 درهم (15% من 1,000,000، و35% من 1,000,000، و50% من 3,000,000).
يُحتسب متوسط عدد الموظفين شهراً بشهر: يُجمع عدد موظفي البحث والتطوير في كل شهر، ثم يُقسم على عدد الأشهر التي مورس فيها البحث والتطوير. وموظفو البحث والتطوير هم الموظفون بدوام كامل أو بما يعادل الدوام الكامل، أو العاملون الذين توفّرهم جهات خارجية، ممن يشاركون مباشرة وبصورة فعلية في الأنشطة المؤهلة.
ما الذي يُعدّ من نفقات البحث والتطوير المؤهلة؟
تتأهّل أربع فئات من التكاليف:
- تكاليف الموظفين لموظفي البحث والتطوير: الرواتب والبدلات والتأمين الطبي ومساهمات المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة والمكافآت والمزايا العينية والتدريب على أعمال البحث والتطوير. ولا تُحتسب خطط خيارات الأسهم للموظفين. ويجب أن يكون الموظفون في الدولة وتحت إشراف الشركة ورقابتها.
- المواد المستهلكة في البحث والتطوير، مثل المواد والمياه والوقود والطاقة، ورسوم التراخيص غير الرأسمالية، والمبالغ المدفوعة للمشاركين في التجارب السريرية.
- رسوم التعاقد من الباطن المدفوعة لشخص مقيم في الدولة عن بحث وتطوير يُنفَّذ في الدولة، بشرط ألا يُسند المتعاقد من الباطن العمل إلى طرف آخر.
- ترتيبات المساهمة في التكاليف: حصتك، وفق مبدأ السعر المحايد، من تكاليف البحث والتطوير الذي يُنفَّذ بالاشتراك مع شركات أخرى.
تُزاد تكاليف الموظفين بنسبة 30% لتغطية التكاليف العامة. فالشركة التي تنفق 800,000 درهم على رواتب ومزايا موظفي البحث والتطوير تحتسب 1,040,000 درهم لأغراض الائتمان.
ويجب أن تستوفي كل تكلفة أيضاً الشروط التالية:
- أن تُتكبّد كلياً وحصرياً لأغراض البحث والتطوير المؤهل (وإذا كانت للتكلفة عدة أغراض، فلا تُحتسب إلا حصة البحث والتطوير منها)؛
- أن تكون قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات؛
- ألا تكون مموّلة بمنحة حكومية؛
- ألا تستفيد بالفعل من حافز أو إعفاء آخر؛
- أن تبلغ 500,000 درهم على الأقل لكل مشروع بحث وتطوير في الفترة الضريبية، محتسبة قبل الزيادة البالغة 30%.
ولا تُحتسب التكاليف المحمّلة بين أعضاء المجموعة الضريبية نفسها، ويشمل ذلك تكاليف الموظفين المعاد تحميلها، والمواد المستهلكة المشتراة من عضو في المجموعة، والبحث والتطوير المُسند من الباطن إلى أحد أعضائها.
ما الذي يُعدّ نشاطاً للبحث والتطوير؟
يتأهّل النشاط عندما يُنفَّذ في الدولة ضمن مشروع بحث وتطوير ويستوفي خمسة شروط. فيجب أن يكون:
- مبتكراً، يهدف إلى نتائج جديدة؛
- إبداعياً، يقوم على مفاهيم أو فرضيات أصيلة؛
- غير مؤكّد، بحيث لا تكون النتيجة أو طريقة الوصول إليها معروفة مسبقاً؛
- منهجياً، يتّبع خطة وميزانية؛
- قابلاً للنقل أو التكرار، بحيث يمكن استخدام نتائجه أو تكرارها في مكان آخر.
ويتّبع التقييم دليل فراسكاتي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD Frascati Manual)، وهو المعيار الدولي لقياس البحث والتطوير التجريبي. ولا يتأهّل من المشروع إلا الجزء المنفَّذ داخل الدولة. ويُستبعد البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانيات والفنون.
وبحسب دليل فراسكاتي، لا يُعدّ تطوير البرمجيات الروتيني واختبارها وتحديث المنتجات بحثاً وتطويراً في العادة، حتى عندما يتطلّب ذلك عملاً هندسياً كبيراً. والمعيار هو ما إذا كان المشروع يسعى إلى حلّ حالة عدم يقين علمي أو تقني، وستحتاج الشركة إلى سجلات تثبت ذلك.
الموافقة المسبقة من مجلس الإمارات للبحث والتطوير
يحتاج كل مشروع بحث وتطوير إلى موافقة مسبقة من مجلس الإمارات للبحث والتطوير قبل المطالبة بالائتمان. ويحدّد المجلس نموذج الطلب وإجراءاته وجدوله الزمني. وبعد الموافقة، يمكنه أن يطلب تقريراً عن سير المشروع مرفقاً بوثائق فنية، للتحقّق من أن العمل يطابق ما تمت الموافقة عليه.
وعند المطالبة بالائتمان، ترفق الشركة ما يثبت الموافقة المسبقة، وإقراراً موقّعاً من الإدارة العليا، وتفصيلاً لنفقات البحث والتطوير المؤهلة، وقوائم مالية مدقّقة. وفي المجموعة الضريبية، تتقدّم الشركة الأم بطلب الموافقة المسبقة وبالمطالبة.
ويترك القراران إجراءات الطلب للمجلس، ولا يحدّدان موعداً لبدء استقبال الطلبات. تحقّق من متطلّبات المجلس الحالية قبل أن تخطّط لأي مطالبة.
هل يمكن لشركة المنطقة الحرة المطالبة بالائتمان؟
نعم. يمكن للشخص في المنطقة الحرة أن يكون منشأة مؤهلة. ويجب على الشخص المؤهل في المنطقة الحرة أن يستوفي أيضاً أحد شرطين إضافيين:
- أن يدفع ضريبة الشركات بنسبة 9% على دخله الخاضع للضريبة عن الفترة، وأن يكون هذا الدخل ناتجاً عن أنشطة البحث والتطوير المؤهلة؛
- أو أن يخضع للضريبة التكميلية عن السنة المالية التي تكبّد فيها النفقات.
وعملياً، لا تحصل شركة المنطقة الحرة التي يخضع دخلها لنسبة 0% على أي ائتمان عن ذلك الدخل. وتضيف قواعد مكافحة إساءة الاستخدام تحذيراً ثانياً: إذا أصبحت الشركة شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة خلال خمس سنوات من آخر مطالبة لها بالائتمان، يُسترد الائتمان الذي استخدمته.
كيف يُستخدم الائتمان ويُرحَّل ويُنقل
المطالبة. تُقدَّم المطالبة في إقرار ضريبة الشركات، أو في إقرار الضريبة التكميلية، عن الفترة التي تُكبّدت فيها النفقات. ولا تُقبل المطالبة المقدّمة بعد الموعد النهائي لتقديم الإقرار إلا إذا سمحت بها الهيئة الاتحادية للضرائب في ظروف استثنائية. وبالنسبة إلى الشركة التي تتطابق سنتها المالية مع السنة الميلادية، تكون الفترة الأولى هي 2026، ويُستحق إقرارها في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2027. ويتناول دليلنا حول كيفية تقديم إقرار ضريبة الشركات الإقرار نفسه.
الاستخدام. يخفّض الائتمان ضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية المستحقة. وهو غير قابل للاسترداد: إذا تجاوز الضريبة المستحقة، فلا يُردّ إليك الفرق نقداً. وتُستخدم الائتمانات الأقدم قبل الأحدث.
الترحيل. يمكن ترحيل الائتمان غير المستخدم إلى فترات لاحقة إذا تحقّق أحد الشرطين التاليين:
- أن يكون الشخص نفسه أو الأشخاص أنفسهم قد امتلكوا 50% على الأقل من الشركة بصورة متواصلة من بداية الفترة التي نشأ فيها الائتمان إلى نهاية الفترة التي يُستخدم فيها؛
- أو، إذا تغيّر أكثر من 50% من الملكية، أن تواصل الشركة النشاط نفسه أو نشاطاً مماثلاً.
ولا ينطبق اختبار الملكية على الشركات المدرجة في سوق أوراق مالية معترف بها.
النقل. يمكن للشركة أن تنقل الائتمان غير المستخدم إلى شركة أخرى خاضعة لضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية، إذا كانت ملكيتهما المشتركة 75% على الأقل، أو كانت إحداهما تملك 75% على الأقل من الأخرى، طوال المدة من نشوء الائتمان إلى استخدامه. ويجب على الشركة المتلقّية أن تستخدم الائتمان المنقول في تلك الفترة، وفي حدود التزامها الضريبي المتبقّي فقط، ولا يجوز لها ترحيله أو نقله إلى غيرها.
إعادة الهيكلة والاسترداد وقواعد مكافحة إساءة الاستخدام
عندما تنقل الشركة كامل أعمالها، أو جزءاً مستقلاً منها، يمكن للمالك الجديد أن يتسلّم الائتمان غير المستخدم. ويجب على المالك الجديد أن يواصل النشاط وأعمال البحث والتطوير فيه لمدة سنتين على الأقل. وإذا توقّف البحث والتطوير خلال هاتين السنتين، وجب ردّ الائتمان المستخدم وسقط الجزء غير المستخدم.
وينطبق الأمر نفسه كلما توقّفت الشركة عن استيفاء شروط مشروع ما: يجب ردّ أي ائتمان استُخدم لذلك المشروع إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، ويسقط الجزء غير المستخدم. ولا يجوز خصم أي ائتمانات أو إعفاءات أو خسائر ضريبية أخرى من المبلغ المردود، وتسري عليه الغرامات الضريبية المعتادة.
ويُسترد الائتمان أيضاً إذا وقع أيٌّ مما يلي خلال خمس سنوات من نهاية الفترة التي طالبت فيها الشركة بالائتمان آخر مرة:
- توقّف الشركة عن أن تكون شخصاً خاضعاً للضريبة؛
- تحوّلها إلى شخص مؤهل في المنطقة الحرة؛
- تطبيقها إعفاء الأعمال الصغيرة؛
- دخولها في التصفية؛
- نقل موطنها إلى خارج الدولة.
ويمكن للهيئة أيضاً إلغاء الائتمانات التي يُحصل عليها من خلال ترتيبات تفتقر إلى الجوهر الاقتصادي، أو من خلال تقسيم نشاط واحد بين عدة شركات للبقاء دون حدّ 5,000,000 درهم.
السجلات التي يجب الاحتفاظ بها
احتفظ بالوثائق الفنية التي تثبت أن العمل كان بحثاً وتطويراً مؤهلاً وأن التكاليف كانت نفقات مؤهلة، لمدة سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية. وينبغي أن تغطّي الوثائق أهداف المشروع وعملياته وأساليبه وتجاربه ونتائجه، بصيغ مكتوبة ومرئية وإلكترونية. ويمكن للمجلس أو للهيئة طلبها خلال مهلة يحدّدانها.
أنشئ ملفاً مستقلاً لكل مشروع بحث وتطوير منذ البداية: سجلات ساعات عمل موظفي البحث والتطوير، وسجلات الرواتب، وفواتير المواد المستهلكة، وعقود التعاقد من الباطن، والموافقة المسبقة من المجلس. فإعادة تجميع هذه الوثائق في نهاية السنة أصعب بكثير.
كيف يساعدك QuickTax
نمسك دفاترك بحيث تُتتبَّع تكاليف البحث والتطوير بصورة منفصلة منذ البداية: وقت موظفي البحث والتطوير، والمواد المستهلكة، ورسوم التعاقد من الباطن لكل مشروع. ويُعدّ محاسبونا إقرار ضريبة الشركات الخاص بك، ويتحقّقون مما إذا كانت أرقامك تستوفي حدّي الإنفاق وعدد الموظفين قبل أن تتقدّم بطلب الائتمان.
اطّلع على كيفية عمل خدمتنا للمحاسبة والضرائب →
هذه المادة للاسترشاد فقط وليست استشارة ضريبية. المصادر: قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2025 بشأن الائتمان الضريبي للبحث والتطوير، والقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2026، وإعلان وزارة المالية عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج حوافز البحث والتطوير الضريبية. تحقّق دائماً من المتطلّبات الحالية لدى وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب ومجلس الإمارات للبحث والتطوير.
ماذا يعني هذا لك
يمكن أن يعيد الائتمان الضريبي للبحث والتطوير ما يصل إلى 2,000,000 درهم في السنة، لكن للشركات التي تخطّط له مسبقاً فقط. ثلاثة أمور تحدّد ما إذا كان يمكنك المطالبة به:
الإنفاق وحجم الفريق معاً
تتطلّب كل نسبة حدّاً للإنفاق وحدّاً أدنى لمتوسط عدد موظفي البحث والتطوير معاً: 2 لنسبة 15%، و6 لنسبة 35%، و14 لنسبة 50%. ويجب أن تبلغ النفقات المؤهلة لكل مشروع 500,000 درهم.
موافقة مسبقة لكل مشروع
يجب أن يوافق مجلس الإمارات للبحث والتطوير على كل مشروع قبل المطالبة بالائتمان، ويمكنه أن يطلب تقارير عن سير المشروع بعد ذلك.
سجلات لمدة سبع سنوات
احتفظ بالوثائق الفنية وسجلات التكاليف لكل مشروع لمدة سبع سنوات. ومن دونها يمكن للهيئة أن تسترد الائتمان الذي استُخدم بالفعل.
الأسئلة الشائعة
هل الائتمان الضريبي للبحث والتطوير في الإمارات قابل للاسترداد؟
لا. بموجب القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2026، الائتمان غير قابل للاسترداد: فهو يخفّض ضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية المستحقة، ويمكن ترحيل أي مبلغ غير مستخدم أو نقله داخل المجموعة إذا استُوفيت الشروط. وذكرت وزارة المالية أن المرحلة الثانية من البرنامج قد تنظر في ائتمان قابل للاسترداد.
ما الحد الأدنى للإنفاق على البحث والتطوير للمطالبة بالائتمان؟
يجب ألا تقل نفقات البحث والتطوير المؤهلة عن 500,000 درهم لكل مشروع بحث وتطوير في الفترة الضريبية، محتسبة قبل الزيادة البالغة 30% على تكاليف الموظفين. وتحتاج الشركة أيضاً إلى متوسط لا يقل عن 2 من موظفي البحث والتطوير لنسبة 15%، و6 لنسبة 35%، و14 لنسبة 50%.
هل أحتاج إلى موافقة قبل المطالبة بالائتمان الضريبي للبحث والتطوير؟
نعم. يحتاج كل مشروع بحث وتطوير إلى موافقة مسبقة من مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ويجب إرفاق ما يثبت هذه الموافقة بالمطالبة في إقرار ضريبة الشركات.
هل يمكن لشركة المنطقة الحرة المطالبة بالائتمان الضريبي للبحث والتطوير؟
يمكن للشخص في المنطقة الحرة أن يكون منشأة مؤهلة. ويجب على الشخص المؤهل في المنطقة الحرة أيضاً أن يدفع ضريبة الشركات بنسبة 9% على الدخل الناتج عن أنشطة البحث والتطوير، أو أن يخضع للضريبة التكميلية، عن الفترة التي تُتكبّد فيها النفقات.
هل يمكن ترحيل الائتمان الضريبي للبحث والتطوير غير المستخدم؟
نعم، إذا احتفظ المالكون أنفسهم بنسبة 50% على الأقل من الشركة من الفترة التي نشأ فيها الائتمان إلى الفترة التي يُستخدم فيها، أو إذا واصلت الشركة النشاط نفسه أو نشاطاً مماثلاً بعد تغيّر أكبر في الملكية. وتُعفى الشركات المدرجة من هذا الاختبار.
هل يمكن للشركة التي تطبّق إعفاء الأعمال الصغيرة المطالبة بالائتمان؟
لا. المنشأة التي اختارت إعفاء الأعمال الصغيرة بموجب المادة 21 من قانون ضريبة الشركات مستبعدة، والشركة التي تطبّق إعفاء الأعمال الصغيرة خلال خمس سنوات من آخر مطالبة لها بالائتمان يُسترد منها الائتمان الذي استخدمته.
