العقوبات المالية المستهدفة وEOCN: دليل الفحص مقابل قوائم العقوبات للوسطاء في الإمارات

كل المواعيد الواردة أدناه مأخوذة من قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 أو من الإرشادات بشأن العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن المكتب التنفيذي (آخر تعديل في مارس 2026). والفحص جزء من التزامات الوسيط في مكافحة غسل الأموال، وتجد هذه الالتزامات كاملة في دليلنا إلى مكافحة غسل الأموال للوسطاء العقاريين في الإمارات.

ما العقوبات المالية المستهدفة؟

يعرّف المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 (المادة 1) العقوبات المالية المستهدفة (TFS) بأنها تجميد الأموال وحظر توفيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح أي شخص أو تنظيم أدرجه مجلس الوزراء في قوائم الإرهاب أو أدرجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويترتب على ذلك عملياً التزامان:

1. جمّد أموال الشخص المدرج وأصوله الأخرى، دون تأخير ودون إخطاره مسبقاً.
2. لا تقدّم أموالاً أو أصولاً أو خدمات لهذا الشخص، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتشمل «الأموال أو الأصول الأخرى» العقارات. وبالنسبة إلى الوسيط، تقول إرشادات المكتب التنفيذي إن التجميد قد يعني التوقف عن تسهيل الصفقة أو منع نقل ملكية العقار. ولا مدة محددة للتجميد، فهو يبقى قائماً حتى يُرفع اسم الشخص من القائمة أو يلغيه المكتب التنفيذي. وتمتد العقوبات أيضاً إلى الكيانات التي يملكها الأشخاص المدرجون أو يسيطرون عليها، وإلى كل من يتصرف نيابة عنهم.

ما هو المكتب التنفيذي (EOCN)؟

EOCN هو المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، الجهة الاتحادية المعنية بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة في الدولة (المرسوم بقانون 10 لسنة 2025، المادة 1). وكان اسمه سابقاً المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، ولهذا ما زالت الوثائق القديمة تذكر عنوان الموقع `uaeiec.gov.ae`. أما الموقع الحالي فهو `eocn.gov.ae`، ويجيب فريق العقوبات المالية المستهدفة على tfs@eocn.gov.ae.

ثلاث وثائق تحدد التزاماتك:

وتنص الإرشادات التكميلية للوكلاء والوسطاء العقاريين الصادرة عن الوزارة (مارس 2026) على أن المتطلبات التشغيلية والإجرائية للعقوبات المالية المستهدفة على الوسطاء تحكمها إرشادات المكتب التنفيذي.

كيف تسجّل في نظام الإشعارات لدى المكتب التنفيذي

يُلزمك قرار مجلس الوزراء 74 لسنة 2020 (المادة 21(1)) بالتسجيل على موقع المكتب التنفيذي لتلقي إشعارات الإدراج الجديد والتعديلات ورفع الأسماء من القوائم. ويسمّي المكتب هذا النظام نظام التنبيه بالإشعارات (Notification Alert System، NAS). وبعد الاشتراك يصلك كل تحديث لقائمة الإمارات وقائمة الأمم المتحدة بالبريد الإلكتروني.

الخطوات كما يشرحها الدليل المبسط للاشتراك (Simple Guide to Subscribe) الصادر عن المكتب التنفيذي:

1. افتح صفحة Targeted Financial Sanctions على موقع المكتب التنفيذي.
2. اضغط أيقونة «Sanctions List and Subscription» على يمين الصفحة، ثم «Subscribe to Sanction Lists».
3. اختر فرداً أو شركة، وأدخل الاسم بالعربية والإنجليزية، واختر نوع النشاط، واكتب البريد الإلكتروني الذي ستصله التنبيهات.
4. اضغط زر الاشتراك، فتظهر نافذة منبثقة تؤكد الاشتراك.
5. تصل رسالة تأكيد إلى البريد المسجل. احتفظ بها في ملف الامتثال.

إذا رفض النموذج ما أدخلته، فاحذف الأرقام والرموز من اسم المنشأة باللغتين (الأسئلة الشائعة لدى المكتب التنفيذي)، أو راسل tfs@eocn.gov.ae. واستخدم بريداً يقرؤه مسؤول الامتثال كل يوم، لأن مهلة التجميد الموضحة أدناه تبدأ من تاريخ الإدراج.

نظام NAS يرسل إليك التنبيهات فقط. أما تقاريرك المتعلقة بالعقوبات فتمر عبر goAML، ولذلك تحتاج إلى التسجيلين معاً، والخطوات في التسجيل في goAML في الإمارات. ويطلب المكتب التنفيذي أيضاً متابعة البيانات الصحفية للأمم المتحدة بانتظام أو يومياً، بحسب نموذج عملك.

ما قوائم العقوبات التي يجب الفحص مقابلها؟

يغطي قرار مجلس الوزراء 74 لسنة 2020 قائمتين، وتسميهما إرشادات المكتب التنفيذي معاً «قوائم العقوبات».

القائمة المحلية للإرهاب منشورة على صفحة العقوبات المالية المستهدفة لدى المكتب التنفيذي بصيغتي PDF وExcel، والقائمة الأممية منشورة على موقع مجلس الأمن.

التطابق مع قائمة أجنبية مثل OFAC أو قائمة الاتحاد الأوروبي لا يُلزمك بالتجميد بموجب القانون الإماراتي، وتقريرا CNMR وPNMR مخصصان لقائمتي الإمارات والأمم المتحدة فقط. ومع ذلك يمكنك فحص القوائم الأجنبية ضمن نهجك القائم على المخاطر، مثلاً عندما يأتي المشترون أو الأموال من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة. وتطلب إرشادات الوزارة للقطاع العقاري من الوسطاء التأكد من أن أي عميل أو معاملة أو عقار لا يرتبط بأشخاص أو كيانات أو ولايات قضائية خاضعة لعقوبات مالية أو لتدابير تقييدية أخرى.

من تفحص وما الذي تفحصه

بموجب قرار مجلس الوزراء 74 لسنة 2020 (المادة 21(2)) وإرشادات المكتب التنفيذي، يفحص الوسيط:

• العملاء الحاليين، من مشترين وبائعين؛
• العملاء المحتملين، قبل قبولهم أو بدء الصفقة؛
• العملاء السابقين، بأثر رجعي مدته خمس سنوات؛
• كل طرف في الصفقة، بما في ذلك الطرف الذي يشتري منه عميلك أو يبيع له؛
• المستفيدين الحقيقيين من العملاء الشركات؛
• المديرين والوكلاء وكل من يتصرف نيابة عن العميل، بمن فيهم حاملو الوكالات.

ابدأ الفحص بـبيانات التعريف الأساسية: للفرد الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية ورقم الهوية أو جواز السفر وآخر عنوان معروف، وللشركة الاسم ورقم الرخصة التجارية والعنوان المسجل. ولا تنتقل إلى الأسماء المستعارة (ما يرد بعد عبارة «المعروف أيضاً باسم») إلا بعد بيانات التعريف الأساسية.

وفي صفقات العقار تهمك قاعدتان تتعلقان بالملكية. فالشركة التي يملك الشخص المدرج أكثر من 50% منها، أو يسيطر عليها، تخضع هي نفسها للتجميد. وكذلك الشخص الذي يتصرف نيابة عن شخص مدرج، بشرط أن تثبت ذلك مستندات، مثل وكالة أو تفويض بالتوقيع. فالاشتباه وحده لا يكفي للتجميد.

نتائج الفحص الأربع

احتفظ بكل نتيجة فحص، بما فيها النتائج الإيجابية الخاطئة، مدة خمس سنوات على الأقل (إرشادات المكتب التنفيذي).

ما العمل عند التطابق المؤكد

كان تقرير التطابق المؤكد للاسم (CNMR) يُسمى تقرير تجميد الأموال (FFR) حتى تحديث إرشادات المكتب التنفيذي في يوليو 2025. ويُقدَّم عبر goAML إلى المكتب التنفيذي وإلى جهتك الرقابية.

عميل حالي. جمّد الأموال والأصول دون تأخير، أي فوراً وفي جميع الأحوال خلال 24 ساعة، ودون تنبيه العميل. وأوقف جميع الخدمات. ثم قدّم CNMR خلال خمسة أيام عمل من التجميد. ويضع قرار مجلس الوزراء 74 لسنة 2020 الحدود نفسها (المادتان 1 و15(2)).

عميل محتمل أو طرف مقابل. ارفض الصفقة، ولا تقدّم شيئاً، وقدّم CNMR خلال خمسة أيام عمل من الرفض.

مثال الإرشادات للوسطاء: البائع المحتمل في صفقة بيع يظهر في الفحص تطابقاً مؤكداً. فيوقف الوسيط المعاملة فوراً، ويوقف جميع الخدمات للبائع، ويقدّم CNMR خلال خمسة أيام عمل، ويرفق به نوع العقار وقيمته وموقعه مع سند الملكية (وفي الوحدات على الخارطة اتفاقية البيع والشراء أو ما يماثلها) ومستندات هوية البائع.

تبدأ الساعات الـ24 من تاريخ الإدراج، ولذلك تطلب الإرشادات الفحص فوراً كلما تغيّرت القوائم. وتُحتسب عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية أيضاً: فأنت تحتاج إلى إجراء يمنع الوصول إلى أصول قد تخضع للتجميد، وإذا كان نشاطك مغلقاً ولا يستطيع العملاء الوصول إلى أي أصول، يبدأ الفحص من أول دقيقة بعد استئناف العمل.

• راجع السنوات الخمس السابقة: قدّم CNMR عن العلاقات والصفقات السابقة خلال السنوات الخمس التي سبقت الإدراج، حتى لو لم تكن تحتفظ بشيء الآن.
• لا تنبيه قبل التجميد: لا يجوز لموظفيك إخبار العميل بأن تجميداً سيحدث (المادة 21(7)). أما إخباره بعد التجميد فلا يُعد تنبيهاً، وتنص الإرشادات على توجيهه إلى إجراءات التظلم لدى المكتب التنفيذي.
• التجميد أو رفض تقديم الخدمات بحسن نية وفقاً للقرار يعفيك من دعاوى التعويض (المادة 23(2)).
• عندما يُرفع اسم الشخص من القائمة، ارفع التجميد فوراً، ما لم يكن هناك أمر تجميد صادر عن جهة أخرى.

ما العمل عند التطابق الجزئي

تقرير التطابق الجزئي للاسم (PNMR) مخصص للتطابقات التي لا يمكنك تأكيدها أو استبعادها.

عميل حالي. لديك هويته بالفعل، فإذا لم تحسم الأمر، علّق أي معاملة دون تأخير، وأوقف الخدمات، وقدّم PNMR خلال خمسة أيام عمل من التعليق. وأبقِ التعليق قائماً حتى يردّ المكتب التنفيذي عبر goAML. فإذا أكّد التطابق، فجمّد وقدّم CNMR. وإذا تبيّن أنها نتيجة إيجابية خاطئة، فارفع التعليق وسجّل النتيجة.

عميل محتمل أو طرف مقابل. اطلب أولاً مستندات هويته. فإذا أظهرت الهوية أنها نتيجة إيجابية خاطئة، فامضِ في الصفقة وسجّل السبب. وإذا لم تحصل على المستندات خلال 10 أيام عمل، فارفض الصفقة وقدّم PNMR خلال خمسة أيام عمل من الرفض. وإذا لم تحسم المستندات أمر التطابق، فعلّق وقدّم PNMR.

فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والأخبار السلبية

يعرّف قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بأنهم من يشغلون أو شغلوا وظائف عامة بارزة في الدولة أو خارجها، من رؤساء الدول وكبار المسؤولين إلى كبار المديرين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة والمنظمات الدولية. ويشمل التعريف أفراد عائلاتهم المباشرين (الأزواج، والأبناء وأزواجهم، والوالدين) والمعروفين بأنهم مقربون منهم.

ويمكن للشخص السياسي ممثل المخاطر أن يشتري عقاراً أو يبيعه عن طريقك. فبالنسبة إلى الأشخاص الأجانب السياسيين ممثلي المخاطر، يشترط قرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025 (المادة 16) نظاماً لإدارة المخاطر يحددهم بين العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وموافقة الإدارة العليا على علاقة العمل، وتدابير معقولة لتحديد مصدر الأموال والثروة، ومتابعة مستمرة معززة. أما الأشخاص المحليون السياسيون ممثلو المخاطر ومن يشغل وظيفة بارزة في منظمة دولية، فاتخذ تدابير كافية لتحديدهم، وطبّق الخطوات الإضافية نفسها عندما تكون علاقة العمل عالية المخاطر. ولا يحيل قرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025 إلى قائمة رسمية لهؤلاء الأشخاص، فأنت تحددهم بفحوصك الخاصة، مثل قواعد بيانات الفحص والمصادر المفتوحة.

الأخبار السلبية ليست لها مادة خاصة. وتتوقع إرشادات الوزارة للقطاع العقاري مراجعة المصادر المفتوحة بحثاً عن الأخبار السلبية والصلات الجنائية والصلات بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أثناء العناية الواجبة تجاه العملاء، ثم مرة أخرى لاحقاً عندما تبرر مؤشرات المخاطر ذلك. ويذكر قرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025 (المادة 5) المصادر المفتوحة ضمن تدابير العناية الواجبة المعززة. والصلة بشخص سياسي ممثل للمخاطر أو النتيجة السلبية في الأخبار ترفع تصنيف المخاطر وعمق التحقق. وتقريرا CNMR وPNMR مخصصان لقائمتي العقوبات فقط، فإذا جعلتك النتيجة تشتبه في جريمة، فالتقرير المطلوب هو STR إلى الوحدة.

كم مرة يجب إعادة الفحص؟

يشترط قرار مجلس الوزراء 74 لسنة 2020 (المادة 21(2)) الفحص المنتظم، والفحص الفوري كلما أُخطرت بتغيير في القوائم. وتطلب إرشادات المكتب التنفيذي الفحص:

1. فور أي تحديث للقوائم؛
2. قبل قبول عميل جديد؛
3. عند المراجعات الدورية لبيانات KYC، أو عندما تتغير طبيعة العميل أو ملكيته تغيراً جوهرياً؛
4. قبل تنفيذ أي معاملة مع طرف مقابل.

لا يحدد القرار ولا الإرشادات فترة زمنية ثابتة للمراجعات الدورية. ويطلب قرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025 (المادة 8) إبقاء معلومات العملاء محدّثة، مع اهتمام خاص بالعملاء عاليي المخاطر. وكانت إرشادات يوليو 2025 تذكر أيضاً الفحص اليومي لقواعد بيانات العملاء، ثم حذفت نسخة مارس 2026 هذا البند. ويمكنك الفحص يدوياً إذا سمح حجم عملك بذلك، أو الاستعانة بمزود خارجي، ويؤكد المكتب التنفيذي أن المسؤولية تبقى عليك في الحالتين.

عقوبات مخالفة العقوبات المالية المستهدفة

• بالنسبة إلى الأفراد، يُعاقب على مخالفة تعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن AED 20,000، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المرسوم بقانون 10 لسنة 2025، المادة 33).
• بالنسبة إلى الشركة، إذا ارتكب ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها هذه الجريمة لحسابها، تُعاقب بغرامة من AED 200,000 إلى AED 10,000,000 (المادة 27(2)). ويجوز أيضاً معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة إذا ثبت علمه بالجريمة وأنها وقعت بسبب إخلاله بواجباته (المادة 27(5)).
• وكجزاءات إدارية، للوزارة أن توقّع التدابير الواردة في المادة 17، ومنها غرامات من AED 10,000 إلى AED 5,000,000 عن كل مخالفة.

وكانت نسخ إرشادات المكتب التنفيذي حتى يوليو 2025 تذكر السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامات من AED 50,000 إلى AED 5,000,000، ثم استبدلت بها نسخة مارس 2026 المادة 33 من قانون 2025. وما تغيّر في هذا القانون تجده في دليلنا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025.

ما يمكننا القيام به لك

بعض الخطوات تبقى عليك. فمسؤول الامتثال لديك يتلقى التنبيهات، وينفذ التجميد، ويقدّم التقارير على goAML. ويغطي اشتراكنا في خدمات مكافحة غسل الأموال للوسطاء العقاريين الباقي:

• التسجيل لدى EOCN وفي goAML، إذا لم تكن مسجلاً بعد؛
• إجراء خاص بالعقوبات المالية المستهدفة ضمن مجموعة وثائق مكافحة غسل الأموال، يغطي الفحص والتجميد وتقديم تقارير CNMR وPNMR؛
• فحص ما يصل إلى 100 عميل سنوياً مقابل قوائم العقوبات وقوائم الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، مع تصنيف للمخاطر وقرار بين العناية الواجبة العادية والمعززة؛
• إعادة الفحص عند تغيّر قوائم العقوبات، ومراجعة ملفات العملاء كل عام، أو كل 6 أشهر للعملاء عاليي المخاطر؛
• إعداد تقارير CNMR وPNMR: نُبلغك بالتطابق في يوم العمل نفسه، ويكون التقرير جاهزاً لمسؤول الامتثال لديك خلال يوم عمل واحد (ما يصل إلى 10 تقارير سنوياً من أي نوع).

تبلغ تكلفة الاشتراك AED 12,000 + ضريبة القيمة المضافة سنوياً أو AED 3,750 + ضريبة القيمة المضافة كل ربع سنة. اطّلع على ما يشمله الاشتراك ←

هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية.

ماذا يعني هذا لك

يتلخص الفحص مقابل قوائم العقوبات في ثلاثة أمور يجب أن تكون جاهزة لدى الوسيط: