غرامات مكافحة غسل الأموال في الإمارات: العقوبات والتفتيش على الوسطاء العقاريين
تُحسب غرامات مكافحة غسل الأموال في الإمارات عن كل مخالفة على حدة: فالمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 يجيز غرامة من AED 10,000 إلى AED 5,000,000 عن كل مخالفة، وقرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024 يحدد نطاقاً للغرامة على كل واحدة من 41 مخالفة محددة. فالتفتيش الذي يكشف ثلاث ثغرات قد ينتهي بثلاث غرامات، وللوزارة أن تضيف إليها جزاءات أخرى تصل إلى إلغاء الترخيص.
يتناول هذا الدليل عقوبات مكافحة غسل الأموال على الوسطاء العقاريين داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية، الذين تشرف عليهم وزارة الاقتصاد والسياحة (MoET): الجزاءات والغرامات، والجرائم الجزائية، وما يكشفه التفتيش، وكيف تستعد له، وكيف تتظلم من الغرامة. أما الوسطاء في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC) فلهم جهات رقابية خاصة بهم، وهم خارج نطاق هذا الدليل.
كيف تُحسب غرامات مكافحة غسل الأموال في الإمارات
وثيقتان تحددان ما يدفعه الوسيط.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025، وهو قانون مكافحة غسل الأموال في الدولة، يحدد الجزاءات الإدارية التي يجوز للجهة الرقابية توقيعها، ويضع الإطار العام للغرامة: من AED 10,000 إلى AED 5,000,000 عن كل مخالفة (المادة 17(1)(ب)). أما ما تغيّر عن قانون 2018 فتجده في دليلنا إلى المرسوم بقانون 10 لسنة 2025.
قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024 ينطبق على الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد. وتسمّي القائمة الملحقة به 41 مخالفة، وتحدد لكل منها حداً أدنى وحداً أعلى للغرامة. وللوزارة أن توقّع غرامة من القائمة، أو جزاءً إدارياً آخر، أو الاثنين معاً (قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024، المادة 3(1)).
أما العقوبات الجزائية فمسألة منفصلة. لا تحكم بها إلا المحكمة، وتطال الأشخاص كما تطال الشركات.
الجزاءات الإدارية بموجب المادة 17
عندما تكتشف الجهة الرقابية مخالفة للقانون أو لائحته التنفيذية أو لقرار صادر بموجبهما، تجيز لها المادة 17(1) من المرسوم بقانون 10 لسنة 2025 أن توقّع ما يلي:
| الجزاء | ما يعنيه لشركة الوساطة |
|---|---|
| الإنذار | إنذار كتابي رسمي |
| الغرامة | من AED 10,000 إلى AED 5,000,000 عن كل مخالفة |
| المنع من العمل في القطاع | لا يجوز لك العمل في القطاع الذي وقعت فيه المخالفة، للمدة التي تحددها الجهة الرقابية |
| تقييد الصلاحيات | قيود على صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الملاك الذين تثبت مسؤوليتهم، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت |
| إيقاف المديرين | يُوقَف أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون المسؤولون مدة معينة، أو تطلب الجهة الرقابية تغييرهم |
| إيقاف النشاط | يُوقَف نشاطك أو يُقيَّد للمدة التي تحددها الجهة الرقابية |
| إلغاء الترخيص | تُسحب الرخصة التجارية |
لا يوجد في المادة 17 ما يُلزم الجهة الرقابية بأن تبدأ بالإنذار. وترافق هذه القائمة ثلاث صلاحيات أخرى:
- تكرار المخالفة. إذا تكررت المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ توقيع الغرامة السابقة عنها، فللجهة الرقابية أن توقّع غرامة متزايدة (المادة 17(3)). ويجيز قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024 للوزارة كذلك مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة (المادة 5(2)).
- النشر. للجهة الرقابية أن تنشر الجزاءات التي توقّعها في وسائل النشر المختلفة (المادة 17(4)).
- تقارير المعالجة. للجهة الرقابية، إلى جانب الجزاء، أن تأمرك بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير التي تتخذها لمعالجة المخالفة (المادة 17(2)).
كم تبلغ غرامة كل مخالفة لقواعد مكافحة غسل الأموال؟
هذه بنود قائمة قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024 الأكثر صلة بالوسيط العقاري. والمبالغ بالدرهم الإماراتي (AED).
| الرقم | المخالفة (كما وردت في القائمة) | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
|---|---|---|---|
| 1 | عدم وجود سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال معتمدة من الإدارة العليا | 100,000 | 200,000 |
| 5 | عدم تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المنشأة وتقييمها وتوثيقها وتحديثها | 50,000 | 500,000 |
| 7 | عدم اتخاذ تدابير لخفض المخاطر التي حددها التقييم الوطني للمخاطر أو تقييمك الخاص | 50,000 | 1,000,000 |
| 9 | عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء قبل إقامة علاقة العمل أو تنفيذ معاملة عارضة | 50,000 | 200,000 |
| 11 | عدم التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي من مصدر موثوق ومستقل | 50,000 | 200,000 |
| 15 | عدم تطبيق العناية الواجبة المعززة عند تحديد مخاطر عالية | 100,000 | 500,000 |
| 18 | عدم وجود نظام لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر | 50,000 | 200,000 |
| 22 | عدم المبادرة بإبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة، أو عدم تزويدها بالمعلومات الإضافية التي تطلبها | 100,000 | 500,000 |
| 23 | عدم التسجيل في النظام الإلكتروني للوحدة (goAML) | 50,000 | 200,000 |
| 24 | عدم تعيين مسؤول امتثال لديه الكفاءة والخبرة المناسبتان | 50,000 | 200,000 |
| 26 | عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة، أو عدم تقديمها فوراً عند الطلب | 50,000 | 200,000 |
| 28 | إخطار العميل أو أي شخص آخر بتقرير معاملة مشبوهة أو بتحقيق | 100,000 | 500,000 |
| 33 | عدم التسجيل لدى المكتب التنفيذي (EOCN) لتلقي إشعارات قوائم العقوبات | 50,000 | 1,000,000 |
| 34 | عدم فحص العملاء والمعاملات مقابل قوائم العقوبات | 50,000 | 1,000,000 |
| 35 | عدم تجميد الأموال فوراً عند ظهور تطابق مع قوائم العقوبات | 500,000 | 1,000,000 |
لا يوجد في القائمة بند يذكر تقرير النشاط العقاري (REAR) بالاسم. وتنص إرشادات الوزارة للوسطاء الصادرة في مارس 2026 على أن عدم تقديم تقارير REAR وفق المعايير والمواعيد المحددة قد يعرّض الوسيط لإجراءات رقابية.
ولأن كل مخالفة تُغرَّم على حدة، تتراكم المبالغ بسرعة. خذ مثلاً تفتيشاً يكشف غياب تقييم موثق للمخاطر (البند 5)، وعدم فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (البند 18)، وملفات عملاء لا يمكن تقديمها (البند 26). فبالحدود الدنيا للقائمة وحدها يبلغ المجموع AED 150,000، ويصل مجموع الحدود القصوى إلى AED 900,000.
هل ما زال قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024 سارياً؟
نعم، بحسب ما تُظهره المصادر الرسمية. صدر قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024 في 8 يوليو 2024 في ظل قانون 2018 لمكافحة غسل الأموال، وحلّ محل قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021. وعندما ألغى المرسوم بقانون 10 لسنة 2025 قانون 2018، أبقى القرارات الصادرة بموجبه سارية فيما لا يتعارض مع القانون الجديد، إلى حين صدور ما يحل محلها (المادة 41(3)). أما قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025، أي اللائحة التنفيذية الجديدة، فلا يلغي إلا قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 والأحكام التي تتعارض معه (المادة 70).
وكل نطاق في قائمة قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024 يقع داخل نطاق المادة 17، أي بين AED 10,000 وAED 5,000,000. وتُدرج الوزارة قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024 على موقعها ضمن تشريعات مكافحة غسل الأموال، إلى جانب المرسوم بقانون 10 لسنة 2025 وقرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025.
وستُستبدل القائمة في وقت ما: فالمادة 39 من المرسوم بقانون 10 لسنة 2025 تكلّف مجلس الوزراء بإصدار قرار جديد بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها. وإلى أن يصدر، انتبه إلى أن القائمة تحيل إلى أرقام مواد من اللائحة التنفيذية القديمة. وهذه الأرقام لم تعد تطابق قرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025، مع أن معظم الالتزامات التي تحيل إليها واردة في قرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025 أيضاً.
العقوبات الجزائية التي تنطبق على الوسطاء
| الجريمة | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| غسل الأموال | الحبس من 1 إلى 10 سنوات وغرامة من AED 100,000 إلى AED 5,000,000، أو ما يعادل قيمة الممتلكات الإجرامية أيهما أكبر | 26(1) |
| غسل الأموال باستغلال النفوذ أو السلطة المخولة بموجب الوظيفة أو النشاط المهني | السجن المؤقت وغرامة من AED 1,000,000 إلى AED 10,000,000، أو ما يعادل ضعف قيمة الممتلكات أيهما أكبر | 26(2) |
| عدم تقديم تقرير معاملة مشبوهة، عمداً أو بإهمال جسيم | الحبس و/أو غرامة من AED 100,000 إلى AED 1,000,000 | 28 |
| تنبيه العميل أو أي شخص آخر إلى تقرير أو تحقيق | الحبس و/أو غرامة لا تقل عن AED 50,000 | 29(1) |
| التعامل في أموال مع توافر دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها أو على إخفاء المستفيد الحقيقي منها | الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر و/أو غرامة لا تقل عن AED 50,000 | 30(1) |
| مزاولة نشاط من الأعمال والمهن غير المالية المحددة دون الترخيص أو التسجيل الذي تشترطه المادة 20 | الحبس و/أو غرامة من AED 200,000 إلى AED 10,000,000 | 32 |
| مخالفة تعليمات العقوبات المالية المستهدفة | الحبس و/أو غرامة لا تقل عن AED 20,000 | 33 |
الشركة تُعاقب بغرامة مستقلة. إذا ارتُكبت أي من الجرائم الواردة في المواد 28 و29 و30 و32 و33 و34 و35 لحساب الشركة أو باسمها، تُعاقب الشركة بغرامة من AED 200,000 إلى AED 10,000,000 (المادة 27(2)). وإذا ارتُكبت جريمة غسل الأموال لحسابها، فالغرامة من AED 5,000,000 إلى AED 100,000,000، أو ما يعادل قيمة الممتلكات الإجرامية أيهما أكبر (المادة 27(1))، وللمحكمة أن تأمر بحل الشركة وإغلاق مقرها (المادة 27(4)).
المدير قد يُعاقب شخصياً. يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة بالحبس و/أو الغرامة إذا ثبت علمه بالجريمة وأنها وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته (المادة 27(5)). وإذا حُكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة غسل الأموال أو في أي جناية منصوص عليها في القانون، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة (المادة 36(1)).
ولا تترتب على المنشأة التي تقدّم تقريراً بحسن نية أي مسؤولية جزائية أو مدنية أو إدارية بسبب ذلك، حتى لو لم تكن متأكدة من وقوع الجريمة (المادة 37(1)).
نتائج تفتيش الوزارة
تنشر الوزارة نتائج التفتيش. وصدرت أحدث الأرقام، عن النصف الأول من 2025، في 24 يوليو 2025:
| القطاع | المخالفات | الغرامات |
|---|---|---|
| شركات الوساطة العقارية | 495 | AED 18.5 مليون |
| تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة | 473 | AED 20 مليون |
| مزودو خدمات الشركات ومدققو الحسابات | 95 | أكثر من AED 4 ملايين |
| جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة | 1,063 | أكثر من AED 42 مليون |
سجّل الوسطاء أكبر عدد من المخالفات بين القطاعات التي ذكرتها الوزارة. وفي الربع الأول من 2023 فتّشت وزارة الاقتصاد (كما كانت تُسمى آنذاك) 840 شركة ورصدت 831 مخالفة، كان نصيب 40 شركة وساطة عقارية منها 25 في المئة، وفُرضت عليها غرامات بقيمة AED 16.5 مليون. وفي أغسطس 2023 أوقفت الوزارة 50 جهة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة عن العمل ثلاثة أشهر لعدم تسجيلها في goAML، وأبقت الإيقاف قائماً حتى سجّلت.
ما يكشفه المفتشون في أغلب الأحيان
تشير بيانات الوزارة وإرشاداتها القطاعية إلى مواطن الضعف نفسها:
- العناية الواجبة تجاه العملاء. يذكر بيان الربع الأول من 2023 عدم التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي. وتشير إرشادات مارس 2026 للوسطاء إلى عدم اتساق إجراءات العناية الواجبة في القطاع.
- تقييم المخاطر. كان عدم تحديد مخاطر المنشأة من المخالفات المذكورة في 2023، وعادت «منهجيات تقييم المخاطر» إلى الظهور في بيان النصف الأول من 2025.
- الفحص مقابل قوائم العقوبات. يذكر بيان 2023 عدم فحص العملاء والمعاملات مقابل قوائم الإرهاب.
- الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. يذكره البيانان: عدم تقديم تقارير STR أثناء تطبيق العناية الواجبة في 2023، وآليات الإبلاغ في 2025.
- الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر والعملاء الأجانب. تشير الإرشادات إلى تدقيق محدود في الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وإلى ثغرات في المراقبة المستمرة للعملاء الأجانب ومن لا يُقابَلون وجهاً لوجه.
- السجلات. تذكر الإرشادات ثغرات سببها العمل اليدوي وقنوات التواصل غير الرسمية، فلا يستطيع الوسيط أن يُثبت امتثاله أثناء التفتيش.
وتضيف الإرشادات أن العميل حين يضغط لإتمام الصفقة بسرعة، تُؤجَّل إجراءات التحقق أو تُنفَّذ على نحو سطحي.
كيف تستعد لتفتيش الوزارة
تفتّش الوزارة مكتبياً وميدانياً، وتحدد دورية التفتيش على كل منشأة بناءً على التقييم الوطني للمخاطر وملف مخاطر المنشأة نفسها (قرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025، المادة 49). ويصنّف التقييم الوطني المخاطر الكامنة في القطاع العقاري بأنها عالية، كما تذكر إرشادات الوزارة للوسطاء. ويمكن أن يُطلب منك تقييم المخاطر (المرسوم بقانون 10 لسنة 2025، المادة 19(1)(أ)) وسجلاتك (المادة 19(1)(و)) في أي وقت، فجهّز ما يلي قبل أن يتصل بك أحد:
- سياسة حالية لمكافحة غسل الأموال تستند إلى المرسوم بقانون 10 لسنة 2025 وقرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025، وتعتمدها الإدارة العليا (البند 1).
- تقييم موثق للمخاطر على مستوى المنشأة يراعي التقييم الوطني للمخاطر، وروجع مؤخراً (البندان 5 و7).
- ملف كامل لكل صفقة: هوية تم التحقق منها، ومستفيد حقيقي محدد، والغرض من الصفقة ومصدر الأموال مسجلان، ونتائج فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وقوائم العقوبات بتواريخها (البنود 9 و11 و18 و34).
- ما يثبت تطبيق العناية الواجبة المعززة على كل عميل عالي المخاطر (البند 15).
- تسجيلاتك: goAML مع مسؤول الامتثال الصحيح مسؤولاً للنظام، وإشعارات EOCN (البندان 23 و33). الخطوات في التسجيل في goAML في الإمارات.
- قرار مكتوب بتعيين مسؤول الامتثال يُظهر أن لديه الكفاءة والوسائل اللازمة لأداء عمله (البندان 24 و25).
- سجل للإبلاغ يضم تقارير STR وREAR التي قدّمتها، وأسباب كل قرار بعدم الإبلاغ.
- سجلات محفوظة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام الصفقة أو انتهاء علاقة العمل، ومرتبة بحيث تستطيع تقديمها بسرعة (قرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025، المادة 25؛ البند 26).
وتوصي إرشادات الوزارة أيضاً بمراجعات داخلية دورية واختبار الملفات للتأكد من تطبيق السياسة فعلاً. وإذا أجريت مراجعة كهذه قبل التفتيش، فسترى الثغرات قبل المفتش. وتجد الالتزامات كاملة في دليلنا إلى مكافحة غسل الأموال للوسطاء العقاريين في الإمارات.
كيف تتظلم من غرامة مكافحة غسل الأموال
يحدد قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024 آلية للتظلم (المادة 4):
| الخطوة | القاعدة |
|---|---|
| الإخطار | تُخطرك الوزارة بقرار فرض الغرامة خلال 20 يوم عمل |
| التظلم | تقدّم تظلماً إلى الوزير أو من يفوّضه خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار أو من تاريخ علمك بالجزاء |
| مضمون التظلم | أسبابك وجميع المستندات المؤيدة، وفق الإجراءات المعتمدة لدى الوزارة |
| النتيجة | للوزير أن يرفض التظلم، أو يستبدل بالجزاء جزاءً آخر يتناسب مع نشاطك وحجم معاملاتك، أو يلغيه إذا زالت أسباب المخالفة أو ثبت عدم صحتها. ولا يجوز أن يسوء وضعك بسبب التظلم |
| القرار | القرار الصادر في التظلم نهائي. ويُعد عدم الرد خلال 40 يوم عمل رفضاً للتظلم |
| الطعن اللاحق | لا يُقبل الطعن في الغرامة قبل تقديم التظلم والبت فيه، أو انقضاء مهلة الـ40 يوماً |
تُدفع الغرامات إلكترونياً. ترسل الوزارة إشعار المخالفة بالبريد الإلكتروني مع تفاصيلها ومبلغها ورابط الدفع، فتدفع عبر موقع الوزارة أو تطبيقها باستخدام الرقم المرجعي للغرامة المالية (Financial Penalty Reference Number). ولا تذكر صفحة الخدمة لدى الوزارة مهلة للدفع.
ما يمكننا القيام به
معظم بنود قائمة الغرامات تتعلق بالوثائق وإجراءات التحقق: سياسة، وتقييم للمخاطر، وعميل تم فحصه، وتقرير مقدَّم. وهذا العمل يغطيه اشتراكنا في خدمات مكافحة غسل الأموال للوسطاء العقاريين. نسجّلك في goAML ولدى EOCN، ونسلّمك مجموعة وثائق مكافحة غسل الأموال محدّثة وفق المرسوم بقانون 10 لسنة 2025 وقرار مجلس الوزراء 134 لسنة 2025، ونفحص ما يصل إلى 100 عميل، ونتحقق من الصفقات، ونتابع عملاءك بشكل مستمر، ونجهّز ما يصل إلى 10 تقارير للوحدة يقدّمها بعد ذلك مسؤول الامتثال لديك. وتتعامل مع مدير شخصي واحد، ويتوفر الدعم أثناء التفتيش عند الطلب كخدمة إضافية.
تبلغ التكلفة AED 12,000 + ضريبة القيمة المضافة سنوياً أو AED 3,750 + ضريبة القيمة المضافة كل ربع سنة، مع ضمان استرداد المبلغ خلال 10 أيام عمل على الدفعة الأولى. ولا نعمل بصفة مسؤول الامتثال لديك، ويبقى القرار النهائي في أي تقرير بيده.
هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية.
ماذا يعني هذا لك
كل ثغرة يكتشفها المفتش قد تكون لها غرامتها الخاصة. ثلاثة أمور يجب أن تعرفها:
الغرامة تُحسب عن كل مخالفة
يجيز القانون غرامة من AED 10,000 إلى AED 5,000,000 عن كل مخالفة، ويحدد قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024 نطاقاً لكل واحدة من 41 مخالفة، فتتراكم الغرامات إذا تعددت الثغرات.
المسؤولية الجزائية تطال الأشخاص
عدم تقديم تقرير STR والتنبيه ومزاولة النشاط دون تسجيل جرائم، والمدير الذي علم بالجريمة وأخل بواجباته قد يُعاقب شخصياً.
يمكنك التظلم خلال 30 يوم عمل
يُقدَّم التظلم إلى الوزير مع الأسباب والمستندات. والقرار فيه نهائي، ويُعد عدم الرد خلال 40 يوم عمل رفضاً.
الأسئلة الشائعة
ما غرامات مكافحة غسل الأموال في الإمارات؟
للجهة الرقابية أن تفرض على المنشأة غرامة من AED 10,000 إلى AED 5,000,000 عن كل مخالفة (المرسوم بقانون 10 لسنة 2025، المادة 17). وبالنسبة إلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة، يحدد قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024 حداً أدنى وحداً أعلى لكل واحدة من 41 مخالفة، ومعظمها بين AED 50,000 وAED 1,000,000.
ما غرامة عدم التسجيل في goAML؟
من AED 50,000 إلى AED 200,000 بموجب البند 23 من قائمة قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024. وفي 2023 أوقفت وزارة الاقتصاد أيضاً 50 جهة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة عن العمل ثلاثة أشهر لعدم تسجيلها في goAML.
هل ما زال قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024 سارياً في ظل القانون الجديد؟
نعم. يُبقي المرسوم بقانون 10 لسنة 2025 القرارات الصادرة في ظل قانون 2018 سارية فيما لا يتعارض معه، إلى حين صدور ما يحل محلها (المادة 41(3))، وما زالت الوزارة تُدرج قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024 ضمن تشريعات مكافحة غسل الأموال.
ماذا يحدث إذا تكررت مخالفة قواعد مكافحة غسل الأموال؟
إذا تكررت المخالفة ذاتها خلال سنة من الغرامة السابقة، فللجهة الرقابية أن توقّع غرامة متزايدة (المادة 17(3)). ويجيز قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024 للوزارة كذلك مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة (المادة 5(2)).
كيف أتظلم من غرامة فرضتها وزارة الاقتصاد والسياحة؟
قدّم تظلماً مسبباً إلى الوزير أو من يفوّضه خلال 30 يوم عمل من الإخطار، مع جميع المستندات المؤيدة (قرار مجلس الوزراء 71 لسنة 2024، المادة 4). والقرار في التظلم نهائي، ويُعد عدم الرد خلال 40 يوم عمل رفضاً له.
ما عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟
الحبس من 1 إلى 10 سنوات وغرامة من AED 100,000 إلى AED 5,000,000، أو ما يعادل قيمة الممتلكات الإجرامية أيهما أكبر (المادة 26). وإذا ارتُكبت الجريمة باسم شركة، تُعاقب الشركة بغرامة من AED 5,000,000 إلى AED 100,000,000 (المادة 27(1)).
هل يمكن معاقبة مدير شركة الوساطة شخصياً؟
نعم. يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة بالحبس و/أو الغرامة إذا ثبت علمه بالجريمة وأنها وقعت بسبب إخلاله بواجباته (المادة 27(5)).
كم بلغت غرامات الوسطاء العقاريين في تفتيش الوزارة؟
في النصف الأول من 2025 سجّلت الوزارة 495 مخالفة لدى شركات الوساطة العقارية وغرامات بقيمة AED 18.5 مليون، من أصل 1,063 مخالفة وأكثر من AED 42 مليون لدى جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها.
