غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات: المبالغ والحدّ الأقصى 50,000 درهم وكيف تتجنّبها

أعلنت وزارة المالية القرار في 30 أكتوبر 2026. وهو يلغي Cabinet Decision No. 106 of 2025 الذي وضع أول جدول لغرامات الفوترة الإلكترونية قبل عام، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (المادة 5). يشرح هذا الدليل كل غرامة في الجدول الجديد: من يدفعها، وكيف تُحسب، وما الذي يمنع وقوعها.

من تشمله الغرامات

يسري القرار على طرفين، وكلاهما معرّف في المادة 1.

• المُصدِر هو كل شخص ملزم بإصدار الفواتير الإلكترونية وإشعارات الدائن الإلكترونية وإرسالها ومشاركتها وتبادلها عبر نظام الفوترة الإلكترونية.
• المستلم هو كل شخص يجب أن يتسلّم الفواتير الإلكترونية وإشعارات الدائن الإلكترونية عبر النظام.

معظم الشركات تجمع الصفتين: تصدر الفواتير لعملائها وتتسلّم الفواتير من مورّديها. ويشمل النظام المعاملات بين الشركات (B2B) ومع الجهات الحكومية (B2G)، ويحتاج كل طرف في المعاملة إلى مزوّد خدمة معتمد (ASP) خاص به.

لا يسري القرار على الشركات التي تطبّق الفوترة الإلكترونية طوعًا. فالمادة 2(2) تستثني كل من يصدر الفواتير الإلكترونية وإشعارات الدائن الإلكترونية أو يرسلها أو يشاركها أو يتبادلها أو يبلّغ عنها على أساس طوعي. ومنذ 1 يوليو 2026 يمكن لأي شركة الانضمام مبكرًا دون أن تتعرّض لأي غرامة حتى تصبح مرحلتها إلزامية.

عدم تطبيق النظام

يغطي البند 1 من الجدول المرفق بالقرار مخالفتين:

1. لم يطبّق المُصدِر أو المستلم نظام الفوترة الإلكترونية وفقًا لـ Ministerial Decision No. 244 of 2025، بما في ذلك عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد.
2. طبّق المستلم النظام ثم توقّف عن الوفاء بالتزاماته بصفته مستلمًا وفقًا لـ Ministerial Decision No. 243 of 2025.

الغرامة واحدة في الحالتين: 5,000 درهم عن المخالفة الأولى، ثم 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر فيه عدم الالتزام. ولا يتجاوز المجموع 50,000 درهم خلال أي 12 شهرًا متتالية.

يُحتسب جزء الشهر شهرًا كاملًا. فالشركة التي انتهت مهلتها لتعيين مزوّد الخدمة في 30 أكتوبر 2026 وتعيّنه في منتصف ديسمبر تُضاف إلى مخالفتها الأولى شهران من استمرار المخالفة.

كانت هذه الغرامة بموجب Cabinet Decision No. 106 of 2025 تبلغ 5,000 درهم شهريًا بلا حدّ أقصى، وكانت تقع على المُصدِر وحده. أما القرار الجديد فيضيف الحدّ الأقصى ويمدّ الغرامة إلى المستلمين.

الفواتير وإشعارات الدائن غير الصادرة

يتناول البندان 2 و3 من الجدول المستندات التي لا يصدرها المُصدِر ولا يرسلها إلى المستلم عبر النظام:

• الفواتير الإلكترونية: 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية، بحدّ أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي؛
• إشعارات الدائن الإلكترونية: 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني، بحدّ أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي.

لكل منهما حدّ أقصى مستقل. فالشركة التي لم تُصدر 70 فاتورة إلكترونية في شهر واحد تدفع 5,000 درهم وليس 7,000 درهم. وإذا لم تُصدر أيضًا 10 إشعارات دائن في الشهر نفسه، أُضيف إلى ذلك 1,000 درهم.

يجب أن تمرّ الفاتورة الإلكترونية أو إشعار الدائن عبر النظام خلال 14 يومًا من تاريخ المعاملة (تاريخ التوريد أو تاريخ الدفع، أيهما أسبق)، وعلى الشركة المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة أن تلتزم أيضًا بالمهلة المحددة في قانون الضريبة. ويلزم إصدار إشعار دائن عند إلغاء المعاملة، أو خفض السعر المتفق عليه، أو ردّ المبلغ كليًا أو جزئيًا، أو وجود خطأ إداري أو حسابي في الفاتورة.

عدم تحديث بياناتك لدى مزوّد الخدمة

عندما تتغيّر بيانات شركتك المسجّلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، كالاسم التجاري أو العنوان، عليك إخطار مزوّد الخدمة كتابيًا خلال 5 أيام عمل من تأكيد FTA للتغيير. ويحدّد البند 4 من الجدول غرامة تجاوز هذه المهلة: 250 درهمًا عن كل يوم تأخير أو جزء منه، بحدّ أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي. وتسري على المُصدِر والمستلم معًا.

كان القرار السابق يفرض على المخالفة نفسها 1,000 درهم يوميًا بلا حدّ شهري. أما الآن فلا يتجاوز التأخير 30 يومًا في شهر واحد 5,000 درهم.

مخالفة واحدة وغرامة واحدة

تمنع المادة 3(2) الاحتساب المزدوج. فإذا كان الشخص نفسه مُصدِرًا أو مستلمًا أو الاثنين معًا في المخالفة نفسها، تُفرض عليه غرامة إدارية واحدة عن تلك المخالفة. والشركة التي لم تطبّق الفوترة الإلكترونية لا بصفتها مُصدِرًا ولا بصفتها مستلمًا تدفع غرامة واحدة بموجب البند 1.

ما الذي تغيّر عن Cabinet Decision 106/2025

أكّدت وزارة المالية في إعلانها إلغاء غرامة عدم إخطار الهيئة بعطل النظام. أما الالتزام نفسه فباقٍ: يُخطر المُصدِرون والمستلمون FTA بعطل نظام الفوترة الإلكترونية خلال يومَي عمل. لكن تجاوز هذه المهلة لم يعد له غرامة خاصة في الجدول الجديد.

متى تبدأ الغرامات

تبدأ الغرامات لكل شركة من التاريخ الذي تصبح فيه مرحلتها إلزامية. وقد حدّد Ministerial Decision No. 244 of 2025 وتعديلاته المراحل، وأعادت إرشادات وزارة المالية للفوترة الإلكترونية (الإصدار 2.0، 26 أكتوبر 2026) ذكرها:

تُقاس الإيرادات من البيانات المالية لآخر فترة محاسبية. فالشركة التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر ولم تعيّن مزوّد الخدمة متأخرة بالفعل: نشأت مخالفتها الأولى بموجب البند 1 بعد 30 أكتوبر 2026، وكل شهر لاحق يضيف 5,000 درهم حتى الحدّ الأقصى.

كيف تتجنّب الغرامات

1. حدّد مرحلتك في الجدول أعلاه وأضف التاريخين إلى تقويم الالتزام.
2. عيّن مزوّد خدمة معتمدًا قبل موعدك. وتنشر وزارة المالية قائمة المزوّدين المعتمدين. اطّلع على دليلنا لاختيار مزوّد الخدمة.
3. تأكّد من قدرتك على تسلّم الفواتير الإلكترونية لا إرسالها فقط، فالبند 1 يشمل المستلمين أيضًا.
4. تحقّق من أن فواتيرك تُنشأ بصيغة PINT AE التي سيرسلها مزوّد الخدمة. ويشرح دليلنا عن PINT AE وPeppol متطلبات هذه الصيغة.
5. ضع إجراءً لإشعارات الدائن، بحيث يُنتج كل إلغاء أو تغيير في السعر أو ردّ مبلغ إشعار دائن إلكترونيًا ضمن المهلة.
6. عند تغيّر الاسم التجاري أو العنوان أو غيرهما من بيانات تسجيلك لدى FTA، أخطِر مزوّد الخدمة خلال 5 أيام عمل من تأكيد FTA.
7. احتفظ بإجراء مكتوب لحالات عطل النظام، يشمل إخطار FTA خلال يومَي عمل، حتى وإن لم يعد لتجاوزه غرامة خاصة.

تحوّل قائمة الجاهزية للفوترة الإلكترونية هذه الخطوات إلى خطة تحضير كاملة. وللمواعيد والصورة الأشمل، اطّلع على دليل الفوترة الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة. أما غرامات ضريبة القيمة المضافة والإجراءات الضريبية فنظام منفصل: راجع نظام الغرامات الضريبية الجديد بموجب Cabinet Decision 129 وغرامات ومواعيد ضريبة القيمة المضافة.

ماذا يعني هذا لك

يجعل Cabinet Decision 173 of 2026 غرامات الفوترة الإلكترونية أصغر وأوضح، لكنه لا يغيّر المواعيد. ثلاثة أمور للتنفيذ: